عصفور

«این‌همه اختلاس، این‌همه فساد! آقا همه سروته یه کرباسن، وگرنه چرا رهبری کاری نمی‌کنه؟»، «برجام! برجام رو هم خود رهبر تأیید نکرده! فکر می‌کنی بدون اجازه رهبری تو این مملکت می‌شه کاری کرد؟»، «کارخونه‌ها همه دارن تعطیل می شن! این‌همه بیکار، این‌همه گرونی! بعد رهبر هیچ کاری نمی‌کنه!». شاید شما هم از این دست حرف‌ها کم نشنیده باشید، در تاکسی، در صف نانوایی، آرایشگاه و هر جایی که بشود از دغدغه‌ها و توقعات گفت. اما راستی چرا؟ چرا باید رهبری به جای نهادهای نظارتی پاسخگوی فسادها و اختلاس‌ها باشد؟ چرا باید به جای نهادهای اجرایی مسائل اقتصادی را حل کند؟ و چرا هر مشکلی از برجام گرفته تا آسفالت کنده شده جلوی کوچه ما به رهبری مربوط می‌شود؟ به راستی منشأ این باور عمومی در کجاست؟

اگر از نگاه حقوقی مسئله را بررسی کنیم هر چیزی در جای خودش قرار دارد. طبق قانون هرکسی وظایف خودش را دارد و همه چیز در قانون تصریح شده است. کافی است کتاب قانون را برداریم تا بفهمیم رهبری وظایف مشخصی دارد، رئیس جمهور وظایف مشخص دیگری و مجلس و قوه قضاییه هم وظایفی دارند که باید نسبت به مشکلات موجود در اجرای آن وظایف پاسخگو باشند. پس این مشکل نه از ساختار مدون نظام حقوقی که از لایه نرم نظام حقوقی یا همان فرهنگ حقوقی مردم ما و باورهای آن‌هاست که نشات می‌گیرد. باید گفت که متاسفانه اساساً در ایران قانون یک مسئله است و فرهنگ مسئله‌ای دیگر. فرهنگ ایران مبتنی بر جامعه غیر رسمی یا همان باورهای درونی شده مردم است و قواعد این جامعه غیر رسمی از نظر اکثریت نزدیک به اتفاق ایرانیان، مهم‌تر از قواعد رسمی و قانون است.

در مسئله تفکیک نقش‌ها و مسئولیت‌ها نیز به عکس آنچه در قانون به آن تصریح شده است، در فرهنگ مردم ایران، شخص اول مملکت مسئول همه مسائل خوب و بد است و شخص اول نیز کسی است که حکومتش پایدار باشد،  فلذا رئیس جمهور براساس فرهنگ ایران (اقلاً تا کنون) نمی‌تواند به عنوان شخص اول تلقی شود (رفیع پور، 1376: 266).

بنابراین در جامعه ما این انتظار عمومی و فرهنگ مردم است که نقش را تعریف می‌کند. در فرهنگ ایران تفکیک و تجزیه قانونی نقش‌ها اهمیتی ندارد (رفیع پور، 1393: 56-57). اگر مشکلی پیش بیاید و فلان دستگاه یا وزیر یا فلان قاضی خطایی کند و فوراً کنار گذاشته نشود، مردم شخص اول را مسئول این خطاها می‌بینند و اگر آن خطاکاران فوراً کنار گذاشته شوند، اعتماد مردم به شخص اول حفظ می‌شود. اگر ما بگوییم «آقا این مسئله اصلاً به رهبری مربوط نمی‌شود، در قانون اساسی این مسئولیت‌ها تفکیک شده است»، باید متوجه باشیم که این گزاره در نظام ارزشی-فرهنگی مردم هنوز جانیافتاده است پس نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.

البته این مسئله در کشورهای دیگر نیز کم و بیش وجود دارد. در فرانسه نهایتاً مردم رئیس جمهور را مسئول مشکلات خود می‌بینند و در امریکا اگر یک مسئله‌ای در یک اداره یا وزارت خانه کشف شود، رئیس جمهور خود شخصاً مسئولیت را به عهده می‌گیرد. اما تفاوت ایران با کشورهای دیگر این است که در آن جا نقش‌ها فقط در قانون تعریف نشده‌اند، بلکه مردم نیز کم و بیش در همان محدوده قانون از مسئولین و صاحبان نقش‌های کلیدی جامعه انتظار دارند. در حالیکه در ایران تعریف قانونی نقش‌ها با تعریف و انتظارات فرهنگی آن‌ها متفاوت است و فقط وقتی این تفاوت برطرف می‌گردد که که جامعه رسمی و غیررسمی یکی شوند.

بنابراین تنها رهیافت برای حل این مسئله وحدت میان جامعه غیررسمی و رسمی یا به عبارت دیگر نظام مدون حقوقی و فرهنگ حقوقی جامعه است. این وحدت از دو جهت قابل بررسی و تجویز است، از طرفی باید در نحوه و رویه وضع قوانین تجدید نظر کرد، قوانین نباید از خارج  بستر فرهنگی جامعه بیایند و به بخش غیررسمی تحمیل شوند و از طرف دیگر نیز باید بخش غیررسمی به وسیله آموزش همگانی و بالابردن سطح فرهنگ حقوقی جامعه قوانین را به صورت درونی فهم کند. از جهت نخست مسئولین ذی‌ربط در امر قانون‌گذاری باید به فرهنگ عمومی جامعه ایرانی نسبت به تقسیم نقش‌ها، توجه لازم را داشته باشند و خود را ملزم بدانند تا به جای ترجمه قوانین دیگر کشورها، با در نظر گرفتن باورها و ارزش‌های ایرانیان وظایف کلان اجتماعی را به گونه‌ای تقسیم نمایند که پذیرش آن‌ها از سوی مردم با سهولت بیشتری صورت پذیرد. از جهت دوم نیز، باید مسئولین فرهنگی با تهیه برنامه‌ای منسجم در بالابردن فرهنگ حقوقی جامعه بکوشند. در این راستا می‌توان با بهره‌گیری از فضای آموزش رسمی و تدوین محتوای مناسب، ساعتی را به مطالعه و یادگیری فرهنگ مطلوب حقوقی در مدارس اختصاص داد (صانعی، 1381: 539). همچنین می‌توان با بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و سایر ابزار تغییر فرهنگ، تلاش نمود تا گزاره‌های قانونی از جمله کیفیت تقسیم وظایف در نظام حقوقی ایران در ذهن مردم نهادینه و درونی شود. در آن صورت می‌توان امیدوار بود که در نتیجه تمام این اقدامات با یکی شدن انتظارات عمومی و قوانین موضوعه، هم مردم در حیطه وظایف مسئولان از آن‌ها متوقع باشند و هم این که مسئولین تحت نظارت و فشار مردم وظایف خود را به نحو بهتری اجرا نمایند.

رفیع پور، فرامرز. (1393)، دریغ است ایران که ویران شود، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1395.

رفیع پور، فرامرز. (1376)، توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1376.

صانعی، پرویز. (1381)، حقوق و اجتماع: رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی، تهران: طرح نو، چاپ اول، 1381.

[پ.ن: بعد از مدت ها مشخص است تغییر کردم؟ راستی این سوال را از که می پرسم؟]